به نقل از «ایسنا»

آزادسازی ۵۱ هزارمتر مربع اراضی ملی بندرانزلی/حفظ اراضی ملی بندرانزلی با چهار نیروی حفاظتی

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۶۵۰۳۹

ایسنا/گیلان رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بندرانزلی از آزادسازی اراضی ملی به مساحت ۵۱ هزار و ۳۷۳ متر مربع از متصرفین غیرقانونی در این شهرستان خبر داد و تصریح کرد: این اداره تنها با چهار نفر از نیروهای حفاظتی و در مجموع با تعداد ۱۵ نفر اداره می شود.

رسول سهمانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: از ابتدای امسال آزادسازی اراضی ملی به استناد تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور به مساحت ۵۱ هزار و ۳۷۳ متر مربع از متصرفین غیرقانونی در شهرستان بندر انزلی صورت گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بندرانزلی تاکید کرد: طی این مدت ۲ فقره پرونده تخلف از مقررات ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به مساحت ۲۴۵۷ متر مربع همچنین یک فقره پرونده تخلف از مقررات ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی به مساحت ۵۳۹ متر مربع در راستای مبارزه و برخورد قانونی با متصرفین اراضی ملی تنظیم که در مراجع قضایی در حال رسیدگی قرار دارد.

وی افزود: پرونده های تنظیمی از سالهای قبل که در ابتدای امسال احکام محکومیت قضایی برای آنها صادر گردید نیز با همکاری دستگاه قضا و ضابطین عام، به مساحت ۸ هزار ۲۶۶ متر مربع ازاد سازی و به دولت بازگردانده شد.

یک تا سه سال حبس؛ مجازات دست‌درازی به جنگل‌ها و مراتع

سهمانی با اشاره به ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگلها و مراتع، گفت: هر کس به قصد تصرف به منابع ملی مذکور در ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلهای کشور تجاوز کند به یک تا سه سال حبس تأدیبی ‌محکوم خواهد شد.

سهمانی با اشاره به ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگلها و مراتع، افزود: بریدن و ریشه ‌کن کردن و سوزانیدن نهال و درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال از منابع ملی و توده های جنگلی بدون اخذ پروانه از وزارت‌ منابع طبیعی ممنوع است.

وی تصریح کرد: یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بندر انزلی با گشت های مستمر به صورت شبانه روزی در سطح شهرستان فعالیت کرده که در راستای مبارزه با سوداگران منابع طبیعی و قاچاقچیان چوب، از ابتدای سال جاری علاوه بر اقدامات صورت گرفته تعداد ۵ فقره پرونده تخلف از مقررات ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور  همراه با  کشف ۱۰۷ اصله از مواد مستحصله از قطع غیر قانونی درختان جنگلی به حجم تقریبی ۱۰ متر مکعب و ارزش ۱۵۰ میلیون تومان جهت اعمال قانون با هویت معلوم به محاکم قضایی تحویل شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بندرانزلی همچنین تاکید کرد: از ابتدای امسال ۱۰ فقره پرونده تخلف از مقررات ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور به تعداد ۲۱۹ اصله چوب الات و به حجم ۵.۲۸۶ متر مکعب به مراجع قضایی ارسال شده است.

حمل بدون پروانه چوب و زغال درختان جنگلی؛ ممنوع

سهمانی در توضیح این ماده قانونی گفت: حمل چوب و هیزم و زغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور باستثناء داخل شهرها، بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان‌ جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهره‌برداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب خواهد شد در صورتی که دارای‌پروانه بهره‌برداری باشد فقط عین مال به سود سازمان جنگلبانی ضبط می‌شود.

وی به ماده ۴۵ قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگلها و مراتع اشاره کرد و گفت: آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگلبانی ممنوع است در صورتی که در نتیجه‌ بی‌ مبالاتی حریق در جنگل ایجاد شود مرتکب به حبس تأدیبی از دو ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

سهمانی تصریح کرد: طی این مدت تنظیم همه پرونده‌های تخلف و تجاوز به عرصه ملی، یا قطع درخت و قاچاق چوب‌آلات همچنین تصرف اراضی ملی در حوزه استحفاظی این اداره نسبت به مدت مشابه سال قبل به حداقل رسیده که در این راستا همکاری و همراهی دستگاه‌های ذی‌ربط نیز دخیل بوده است.

سهمانی در ادامه با بیان اینکه آزاد سازی حریم ۶۰ متری دریا، حفاظت از اراضی تالابی و جلوگیری از حریق، در این شهرستان حائز اهمیت است، تصریح کرد: در همین راستا یک فقره پرونده تخلف از مقررات ماده ۴۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور برای اراضی تالابی که طعمه حریق شده بود تنظیم و همراه با متخلف به مراجع قضایی معرفی شد.

وی با بیان اینکه بندر انزلی مساحتی بالغ بر ۳۰ هزار هکتار را شامل می‌شود که از این میزان ۱۳ هزار هکتار جزو مستثنیات و ۵ هزار و ۵۰۲ هکتار جز اراضی ملی هستند همچنین تالاب بین المللی انزلی با مساحتی بالغ بر ۱۰ هزار و ۸۹۵ هکتار و ۴۷ کیلومتر نوار ساحلی در زمره اراضی ملی این شهرستان هستند ، افزود: منابع طبیعی ثروت ملی است و هیچ کس حق تعدی و سودجویی از آن را ندارد.

سهمانی تصریح کرد: البته همه این مراحل با وجود نیروهای جان برکف حفاظتی که شبانه روز در امر حفظ و حراست از عرصه‌های ملی تلاش میکنند مدیریت می شود و این اداره تنها با چهار نفر از نیروهای حفاظتی و در مجموع با تعداد ۱۵ نفر اداره می شود که کمبود نیروی کار به شدت محسوس بوده و انتظار آن است مسئولین در این خصوص نظر مساعدی داشته باشند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بندرانزلی در پایان تاکید کرد: سامانه ۱۵۰۴ و ۱۳۹ آماده دریافت گزارش‌های مردمی است و شهروندان هرگونه آتش‌سوزی و تخریب جنگل‌ها و مراتع را از طریق این سامانه ها اطلاع دهند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: منابع طبيعي قاچاق چوب آزادسازی حریم دریا استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها هفته دولت هفته دولت 1402 اربعین 1402 استانی فرهنگی و هنری زنجان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها هفته دولت قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل جنگل ها و مراتع مراتع کشور اراضی ملی متر مربع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۵۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم بهره‌گیری از فناوری‌ و دستاورد‌های دانش‌بنیان در حفاظت محیط زیست

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا در جلسه شورای‌ عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز پنجشنبه به ریاست حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.

رئیس جمهور در این جلسه، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهم‌ترین ماموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.

رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاورد‌های دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکار‌های حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیرو‌های نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.

رئیس جمهور از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.

وی با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوز‌ها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.

انتهای پیام/